تجویز توسل به زور به جای کمک به تحقق دموکراسی

اصل منع توسل به زور، منادی عدم خشونت در روابط بین‌المللی و از دستاوردهای بزرگ تمدن بشری در دوران معاصر محسوب می¬شود. این اصل شیوة سنتی لشکرکشی و صف‌آرایی نظامی به منظور حل اختلاف میان جوامع متشکل بشری را به کلی نفی کرده است. با این اوصاف مقولاتی چون دفاع پیشگیرانه، دفاع دسته¬جمعی و پیش¬گویی غیر کارشناسی از تهدید علیه صلح بین¬المللی، دخالت نظامی در کشوری قبل از اخذ مجوز سازمان ملل، حملة نظامی به کشورها به بهانة عدم رعایت مقررات بین¬المللی بدون اعزام کمیتة حقیقت¬یاب سازمان ملل و عدم توجه به اسناد و مدارک موجود به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به کشورهای مستقل مبدل شده و بر اساس مقررات منشور، عرف بین¬الملل و اصول کلی حقوقی فاقد توجیه قانونی است. اقدامات نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد به دلیل دربرداشتن توافق و دارا بودن سازماندهی بین‌المللی مطمئن‌ترین نوع محدودیت بر اصل منع توسل به زور بوده، مصلحت جامعة بین‌المللی در آن است که سایر مستثنیات نیز دراین مجرا قرار گیرند. لیکن درحال حاضر نظام امنیت جمعی ملل متحد با وجود کارآیی در مقابله با برخی از جنگ‌افروزی‌ها و خودسری‌های منطقه‌ای، به دلیل ضعف‌های اجرایی و ساختار هنوز نتوانسته تضمین قاطعی برای صلح و امنیت بین‌المللی و اصل منع توسل به زور باشد. تهدیدهای آمریکا و چند کشور غربی- عربی علیه سوریه نیز در زمرة اقدامات سیاسی بوده و فاقد الزامات حقوقی است که بدون ارائة هر گونه مدرکی دال بر کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه، بر طبل جنگ در منطقه کوبیده و به جای اعزام کمیتة حقیقت¬یاب به سوریه و یا توجه به نظر کارشناسان سازمان ملل، به صف¬آرایی نظامی و لشگر¬کشی دسته¬جمعی مشغول شده است. در حقوق بين‏الملل کلاسیک، به نحوى كه در كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوين شده است، ممنوعيت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قاعدة آمره به شمار مى‏رود. به عبارت ديگر، جامعة بين‏المللى و دولت‏ها به طور كلى تشخيص داده و پذيرفته‏اند كه اين قاعده، تخلف¬ناپذير است و فقط توسط يك قاعدة بعدى حقوق بين‏الملل با همان ويژگى قاعدة آمره قابل اصلاح مى‏باشد. از اين¬رو قواعد آمرة جهانى همانند ممنوعيت مندرج در بند 4 مادة 2 منشور سازمان ملل مقرر مى‏دارد: «كليه اعضا در روابط بين‏المللى خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد سازمان ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.» منشور سازمان ملل متحد را نمى‏توان از طريق پيمانى منطقه‏اى نقض كرد. به علاوه، ممنوعيت تهديد يا استفاده از نيروى نظامى براى دولت‏ها منفرداً، و هم به عنوان اعضاى سازمان‏هاى بين‏المللى، نظير ناتو، و همچنين براى خودِ سازمان‏هاى مزبورلازم¬الإجرا است. طبق تفسير تاريخى يا تفسير مبتنى بر هدف غايى بند 4 ماده 2منشور سازمان ملل متّحد، بديهى است كه ممنوعيت مندرج در بند مزبور ماهيتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراين، بر خلاف برخى ديدگاه‏ها كه در دوره جنگ سرد ابراز گرديده بود، عبارت: «يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد» قصد تجويز پذيرش هيچ استثنايى را ندارد، بلكه سعى دارد ممنوعيت مذكور را خدشه ناپذير نمايد. بر این اساس تهدیدهای آمریکا به حمله و یا نهایتاً حملة نظامی یا موشکی به سوریه به هر شکلی که باشد نه تنها محکوم بوده بلکه بر طبق مقررات منشور و اختیارات شورای امنیت در فصل هفتم می¬بایست با عامل تهدید به نظامی که ثبات منطقه و صلح جهانی را تهدید می¬کند برخورد قاطع گردد؛ اما به دلیل ضعف ساختاری سازمان ملل و ماهیت سیاسی شورای امنیت و مدیریت تک قطبی آمریکایی در جهان شاهد چنین برخوردی نیستیم و طی 29 ماه درگیری در سوریه راه حلی برای برون رفت از وضع موجود پیدا نشده و تروریست¬ها در سوریه تجهیز می¬شوند و دست به جنایت می¬زنند. مدعیان دروغین حقوق بشر و دموکراسی به جای کمک به حل فیصلة مسالمت¬آمیز و دیپلماتیکی بحران دمشق و با وجود حضور ده¬ها هزار نیروهای القاعده و تروریست¬های خارجی در سرتاسر سوریه به جای سرکوب متجاوز به حمایت مالی و نظامی آدمخواران سوری پرداختد. نظام استبدادی غرب و آمریکا طرح اسد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که مظهر حقیقی دموکراسی مردمی است را رد کرده و برای رأی مردم سوریه ارزشی قائل نیستند و دخالت در امور داخلی سوریه را که ناقض تعهدات عام¬الشمول، دکترین مونرئو، قوانین بین¬الملل و هم¬زیستی مسالمت¬آمیز در جامعة جهانی است را در دستور کار قرار داده¬اند. طبق آمار اخیر خبرگزاری رویترز، شصت درصد آمریکایی‌ها با دخالت نظامی مخالفند و فقط ۹ درصد با آن موافقند. حتی اگر حمله شیمیایی هم ثابت شود، فقط ۲۵ درصد موافق حمله نظامی هستند. اما نظر جنگ¬طلبان به نظر تمانی نردن آمریکا ارجحیت دارد. این در حالی است که مطابق مقررات فصل فصل هفتم منشور، شوراى امنيت بعد از احراز وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نيروى نظامى كشورهاى عضو، به اقدامات قهرى متوسل شود. مجوزى كه شوراى امنيت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مى‏كند، مبناى مناسبى براى مشروعيت استفاده از نيروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى¬امنيت است. در مقابل، هرگونه تهديد و يا استفاده از زور كه به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجيه نباشد يا اينكه شوراى امنيت تجويز نكرده باشد، بايد به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد. سازمان ملل در این بحران ظاهراً فقط نقشی‌ فرعی بازی می‌کند، بازرسان آن تنها می‌توانند مشخص کنند که گاز سمی به کار گرفته شده یا خیر. اما اینکه چه کسی‌ از آن استفاده کرده قابل تشخیص نخواهد بود و با زبان زور به دولت سوریه نسبت داده خواهد شد. در حقيقت، حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى كه تاكنون انگيزه‏هاى وقوع، طراحان اصلى و مجريان آن، مقاصد پشت پرده و زواياى مختلف ديگر آن از ديدگان مردم آمريكا و جامعه بين‏الملل مخفى مانده است، بهانه‏اى در دست دولتمردان آمريكا داده تا از رخداد تصنعى ايجاد شده، براى تحقق اهداف سياسى، اقتصادى و نظامى خود در سطح بين‏المللى و داخلى بهره¬بردارى نمايند. سياست زورمدارانه و يكجانبه گرايانة آمريكا، اقامت طولانى در منطقه خليج فارس، جلوگيرى و مبارزه با تمايلات ضد صهيونيستى و رشد تمايلات اسلامى، و تغيير جغرافياى سياسى در آسيا را مى‏توان جزو عواملى به شمار آورد كه آمريكا را به خلق حوادث تلخ سال‏هاى اخير سوق داده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: